القاهره في 26/9/2012
بعد ان جائت الثورة برئيس وعلي الرغم من وعوده المتكررة
لازال مسلسل التنكيل بمصابي الثورة مستمراً
اقام المركز المصري الدعوى رقم 6268 لسنة 66 قضائية، موكلا عن د. كمال أنور عبد الغني احمد،احد مصابي الثورة ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، والامين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، لامتناعهم عن دورهم في التكفل بمصاريف علاج
علي الرغم مما قام به المصابون من بطولات كانت السبب في انهاء عصر من القمع والتسلط إلا أنهم الآن يعانون الأمرين فمن جهه سيكملون حياتهم يحملون بصمات اصاباتهم ومن جهه أخري يحملهم تلكأ المسؤلين ومماطلاتهم في تأديه عملهم عبئاً اضافيا قد يكلفهم حياتهم او يجعلهم يعيشون بعاهات مستديمة ما تبقي من عمرهم مما حدي بهم الي تقديم هذا البلاغ لعل القانون يكون ملازهم الاخير لمواجهه الاصابة
اصيب المدعي يوم 28 يناير، واثناء قيامه باسعاف المصابين بالعيادة الميدانية بميدان التحرير، بطلق ناري اعلي الفخذ الايسر وطلق ناري اخر في الآلية مع تهتك في الشرج والمستقيم وتم عمل تحويل لمجري البراز وسافر المدعي الي النمسا علي نفقة النادي المصري دون اي تدخل من الحكومة المصرية او المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة وتم اجراء النصف الاول من العملية ويستلزم لاكمال عملية العلاج السفر الي انجلترا لاجراء عملية جراحية دقيقة وافاد المستشار � �لطبي لوزارة الصحة المصرية بلندن ان تكاليف العملية تتجازو مبلغ 30 الف استرليني اي ما يعادل 50 الف دولار امريكي.
فتقدم المدعي لمجلس رعاية المصابين طالباً استكمال علاجه حيث انشئ هذا المجلس خصيصاً من اجل القيام بتقديم الرعاية الصحية والمعنوية للمصابين واسر الشهداء، وفي مقابل تعنت أدارة المجلس توجه المدعي بطلب لعلاجه علي نفقة الدولة ووافقت وزارة الصحة علي المساهمة في نفقات العلاج بقدر 12000 دولا امريكي فقط، وعلي الرغم من صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء برفع سقف المبالغ المخصصة لعلاج مصابي الثورة علي ان يت كلف المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة فارق التكلفة الا ان ذلك لم يحدث حتي الان، بحجة عدم وجود مخصصات مالية تغطي تكاليف السفر والاقامة والعلاج لدي المجلس، وذلك في حين ان المجلس تلقي عشرات الملايين من متبرعين فقد تبرع المجلس العسكري ب 100 مليون جنية كما اودعت الحكومة لدي الصندوق 50 مليون جنية.
وبعد العديد من المخاطبات من البطل المصاب الدكتور انور بكافة اجهزة الدولة وعلي الرغم من لجوئة للبرلمان قبل حله الان ان ذلك لم يعر اي انتباه للسيد امين عام المجلس او ايا من القائمين علي رعاية المصابين بالدولة مما حدي بنا الي تحريك هذه الدعوة
ويهيب المركز بكافة المصابين اصحاب الحقوق المهدره بالتوجه الي المركز زسيقزم محامو المركز باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتمكينهم من الحصول علي حقوقهم
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق