أثارت مسودة الدستور النهائية حفيظة الكثيرين، وذلك لأسباب متنوعة. فالبعض اعترض على دستور يتم “سلقه” من أجل الانتهاء منه سريعا، وقد شاهدنا جميعا العجلة التي سيطرت على أعضاء اللجنة التأسيسية، إلى الحد الذي جعلهم لا يلجأون حتى للجنة الصياغة ويكتفون بلغة لا تليق بدستور مصر بعد الثورة. وكان اعتراض آخرون على انفراد أحزاب التيار الإسلامي بكتابة الدستور بعد انسحاب المنتمين للتيارات الأخرى اعتراضا على اللجنة التأسيسية. رأى الكثيرون في الدستور فرضا من الرئيس المنتمي لتيار الإسلام السياسي لإرادة هذا التيار منفردا� � خاصة بعد ما لم يترك للمصريين الخيار إلا أن يقبلوا بهذا الدستور، وإلا استمر الإعلان الدستوري الذي يعطي الرئيس سلطات مطلقة، ويجعله المشرع والقاضي والحاكم المنفذ، منفردا بكل السلطات، والمحصنة قراراته.
بالإضافة إلى ذلك، اعترض الكثير من الخبراء الدستوريون والنشطاء والحقوقيون والأحزاب والمواطنون على مضمون الدستور، والذي لم يعترفبحقوق المواطنين التي انتظرناها جميعا بعد ثورة يناير المجيدة، والذي لم يختلف كثيرا عن دستور 1971. وهنا الأمثال عديدة،فالمادة 198 من مسودة الدستور النهائية مثلا، والخاصة بالقضاء العسكري، تنص على أنه “لا يجوز بأ� � حال محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وفي الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة”، وهو ما لا يغير الوضع الحالي طالما سمحت القوانين بإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية. وهكذا فمحاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري ستستمر، وسيظل عشرات الآلاف من المدانيين محرومين من حقهم حسب القانون الدولي -النافذ قانونا في مصر- من حقهم في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي ومن حقهم في محاكمات عادلة. فما فائدة دستور جديد لو كان كل ما يقوم به هو إحالة القضايا الهامة والتي تمس حقوق وكرامة المصريين للقانون العادي؟ وأين الحماية � �لدستورية للمواطن؟
بالإضافة إلى ذلك، اعترض الكثير من الخبراء الدستوريون والنشطاء والحقوقيون والأحزاب والمواطنون على مضمون الدستور، والذي لم يعترفبحقوق المواطنين التي انتظرناها جميعا بعد ثورة يناير المجيدة، والذي لم يختلف كثيرا عن دستور 1971. وهنا الأمثال عديدة،فالمادة 198 من مسودة الدستور النهائية مثلا، والخاصة بالقضاء العسكري، تنص على أنه “لا يجوز بأ� � حال محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وفي الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة”، وهو ما لا يغير الوضع الحالي طالما سمحت القوانين بإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية. وهكذا فمحاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري ستستمر، وسيظل عشرات الآلاف من المدانيين محرومين من حقهم حسب القانون الدولي -النافذ قانونا في مصر- من حقهم في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي ومن حقهم في محاكمات عادلة. فما فائدة دستور جديد لو كان كل ما يقوم به هو إحالة القضايا الهامة والتي تمس حقوق وكرامة المصريين للقانون العادي؟ وأين الحماية � �لدستورية للمواطن؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق