رجحت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن يتم إلغاء سرعة adsl 512 كيلو بايت، ابتداء من العام المقبل، على أن يكون الحد الأدنى لسرعات الانترنت 2 ميجا/ث وربما بنفس الأسعار الموجودة حاليا.
وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية للاتصالات، والتى هى شريك أساسى بتطوير خدمات الإنترنت بمصر، ستطرح عروضا وخدمات جديدة تستهدف زيادة السرعات وتخفيض الأسعار من خلال شركة "تى آى داتا" المالكة لها، والتى تستحوذ على نحو 60 بالمائة من حجم سوق الإنترنت.
وأشارت المصادر، أن ذلك يأتى فى إطار زيادة عدد مستخدمى الإنترنت فى أعقاب ثورة يناير إلى ما يقرب من 26 إلى 28 مليون مستخدم، مشيرة إلى أن زيادة عدد مشتركى الشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك إلى 9 ملايين، وتويتر الذى وصل عدد مستخدميه إلى نحو 4 ملايين، دفع الشركات إلى زيادة سعاتها بما يحافظ على جودة الخدمة لعملائها.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشفت مطلع الشهر الجارى، عن وجود خطة قومية لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة، أكدت أنها تهدف لجلب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتحقيق عائد مادى على إجمالى الناتج المحلى، فى ظل التغييرات التى تمر بها البلاد، والطلب الهائل على زيادة سرعات الإنترنت بجانب رغبة المستهلكين المتزايدة فى النفاذ إلى المحتوى المرئى والأخبار وخدمات الوسائط المتعددة.
وقال الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ"ليوم السابع" بوقت سابق، إن الخطة ستتكلف 2.4 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة، مما يزيد إجمالى الناتج المحلى للدولة بـ 4.17 مليار دولار، وستقوم جهات وهيئات وشركات غير حكومية بتمويل 80% من المبادرة، أما الحكومة فستتحمل 20% منها على هيئة تسهيلات وحوافز.
وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية للاتصالات، والتى هى شريك أساسى بتطوير خدمات الإنترنت بمصر، ستطرح عروضا وخدمات جديدة تستهدف زيادة السرعات وتخفيض الأسعار من خلال شركة "تى آى داتا" المالكة لها، والتى تستحوذ على نحو 60 بالمائة من حجم سوق الإنترنت.
وأشارت المصادر، أن ذلك يأتى فى إطار زيادة عدد مستخدمى الإنترنت فى أعقاب ثورة يناير إلى ما يقرب من 26 إلى 28 مليون مستخدم، مشيرة إلى أن زيادة عدد مشتركى الشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك إلى 9 ملايين، وتويتر الذى وصل عدد مستخدميه إلى نحو 4 ملايين، دفع الشركات إلى زيادة سعاتها بما يحافظ على جودة الخدمة لعملائها.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشفت مطلع الشهر الجارى، عن وجود خطة قومية لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة، أكدت أنها تهدف لجلب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتحقيق عائد مادى على إجمالى الناتج المحلى، فى ظل التغييرات التى تمر بها البلاد، والطلب الهائل على زيادة سرعات الإنترنت بجانب رغبة المستهلكين المتزايدة فى النفاذ إلى المحتوى المرئى والأخبار وخدمات الوسائط المتعددة.
وقال الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ"ليوم السابع" بوقت سابق، إن الخطة ستتكلف 2.4 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة، مما يزيد إجمالى الناتج المحلى للدولة بـ 4.17 مليار دولار، وستقوم جهات وهيئات وشركات غير حكومية بتمويل 80% من المبادرة، أما الحكومة فستتحمل 20% منها على هيئة تسهيلات وحوافز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق