المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
20 يناير 2013
أقام صباح اليوم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى القضائية رقم 20980 لسنة 67 قضائية موكلا عن نديم منصور ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وزير النقل والمواصلات، ورئيس الهيئة القومية للسكك الحديد لامتناعهم عن تشكيل لجنة فنية بمواصفات قياسية لتقييم مدى صلاحية خطوط سكك حديد مصر. كما أقاموا دعوى تهيئة دليل رقم 20979 لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وزير النقل والمواصلات، ورئيس الهيئة القومية للسكك الحديد ووزير التعاون الدولي ووزير المالية ووزير الخارجية.
وقد طالب الطاعن في الدعوى الأولى تشكيل لجنه فنية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتقييم مدى صلاحية خطوط سكك حديد مصر ومدى صلاحية الجرارات والمقطورات والعربات، والاشارات والمزلقانات، وبيان مدى مطابقاتها لمعايير الأمان والسلامة على أن تكفل لهذه اللجنة الاستقلالية في ممارسة عملها وتحديد اختصاصاتها، وأن يكون لها الصلاحية في إحالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة.
وذكرت عريضة الدعوى أنه بعد مرور عامين على قيام ثورة الشعب المصري لا زالت حياة المصريين غير ذات قيمة لدي الحكومات المتعاقبة من بعد الثورة، ولا سيما الحكومة الأخيرة والتي جاءت بعد أول انتخابات تشهدها البلاد بعد ثورتها، وأتى علي اثرها رئيسا مدنيا منتخبا انتخابا مباشرا من الشعب. ولكن جاءت هذه الحكومة مخيبة للأمال ولم تقم بالعمل على تحقيق أهداف الثورة بل لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة للحفاط على حياة المواطنين، وجاء آداء الرئيس غير متوقع حيث لم يلتفت إلى تقصير الحكومة ولم يطالبها باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح و الأنفس.
فكانت هناك العديد من الحوادث التي راح ضحيتها العشرات من أبناء الوطن ولا سيما حوادث القطارات التي تكررت كثيرا في الفترة الأخيرة وراح ضحيتها العديد من المواطنين، حيث سقط في حادث البدرشين الأخير 19 شهيدا و 117 مصابا، وهو الحادث الخامس منذ تولي الحكومة "حكومة الثورة " حيث تعاملت حكومة الرئيس مرسي مع الحادث بروتينية باردة معتادة، لتعلن عن تعويضات مادية لأهالي الشهداء، دون أي إدارة حقيقية للأزمة أو شعور بالمسؤلية مع إظهار إهمالا جسيما تجاه المصابين بالحادث.
ولم يكن حادث البدرشين الأسوأ.. فحوادث القطارات صارت معتادة، وأعداد ضحاياها في تزايد مستمر. فكان أول حادث قطار في عهد الرئيس مرسي وحكومته التي كلف الدكتور هشام قنديل بتشكلها، في البدرشين (نفس مكان الحادث الأخير) في شهر يوليو 2012 عندما اصطدم قطارين، وهو ما أسفر عن انقلاب ثلاث عربات قطار وإصابة 44 مواطن. أما الحادث الثاني فقد كان في قليوب، في شهر أكتوبر الماضي، حيث ارتطم القطار في التحويلة أثناء سيره بسرعة كبيرة، مما أدى الى تدافع العربات ومصرع 6 أشخاص. وفي خلال شهر حدث اصطداما مروعا آخر حينما ارتطم قطارين ببعضهما البعض في ال فيوم في نوفمبر2012 متسببين في مصرع 3 أشخاص وإصابة 46 آخرين. وفي نفس الشهر وقعت حادثة قطار أسيوط، وكانت الأكثر ألما ودموية حيث اصطدم قطار أسيوط بأتوبيس مدرسة مما أودى بحياة 48 تلميذا، وسائق الأتوبيس والمعلمة، وإصابة 17 آخرين.
ويأتي حادث البدرشين الثاني ليكون الخامس في أقل من 7 أشهر ولشدة الأسف والأسى لا نتوقع أن يكون الأخير لأن أسباب الحوادث مستمرة، ولأن الحكومة المصرية قد تفننت في التهرب من المسؤلية. ففي اليوم التالي لحادث البدرشين وقعت حادثة قطار بأرض اللواء بالجيزة فى 16 يناير 2013، راح ضحيتها أسرة من أربعة أفراد بسبب دهس القطار عربة تاكسي تجاوزت المزلقان، وفي نفس اليلة انفصلت عربة عن قطار أسيوط في توالي سريع لينذرنا بضرورة تطوير وإصلاح منظومة السكة الحديد في مصر على أسرع وجه.
وفي الدعوى الثانية لتهيئة الدليل طالب الطاعن بصفة مستعجلة إلزام المطعون ضدهم بتقديم كافة المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ التي حصلت عليها الحكومة بتطوير سكك حديد مصر والمشروعات المقدمة للجهات المانحة والتقارير الصادرة عن حالة المرافق التي تم الاقتراض من اجلها قبل وبعد التمويل.
وأكد محامو المركز انه لو صحت الأرقام المذكورة في مشروعات القروض مع مقارناتها بموازنة الدولة للسكة الحديد والتنفيذ الفعلي لوجب محاسبة المسؤولين إداريا وجنائيا. فبينما يقتل العشرات من المصريين بسبب الإهمال وعدم أمان نظام الإشارات ونظم الصيانة في سكة حديد مصر، اقترضت الهيئة القومية للسكة الحديد قرضين أولهما في 2009 وقيمته 270 مليون دولار وثانيهم في 2011 وقيمته 330 مليون دولار؛ هذا ولم تستخدم الهيئة كامل ميزانيتها في هذه الأعوام، فلم تصرف ربع ميزانيتها في العام المالي 2011-2012. مع غياب تغيير حقيقي في نظام ال أمان بالسكة الحديد في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق